|
تغطيات صحفية مختلفة عن ندوة البورصة 2005
ندوة البورصة
سوق الأوراق المالية ومستلزماته
في ندوة لسيدات الأعمال التجاريات بحلب
حلب
اقتصاد
الأربعاء 7/9/2005
لينا إسماعيل
أقامت لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حلب مؤخراً ندوة اقتصادية بعنوان:(البورصة) وذلك في فندق شهباء الشام بحضور السيد محمد صالح الملاح رئيس غرفة التجارة بحلب وعدد كبير من سيدات الأعمال في غرف التجارة والصناعة السورية والاقتصاديين والمتابعين.
وقد حاضر في الندوة الدكتور نضال الشعار الأمين العام لمنظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية وهي منظمة دولية من احد أهدافها إصدار معايير للعمل المصرفي والمالي والإسلامي وتضم اكثر من مئة وعشرين عضواً من ثلاثين بلداً.
وتهدف الندوة التركيز على خلق نوع من المعرفة المشتركة حول موضوع البورصة مع بعض الإسقاطات المحدودة على الاقتصاد السوري بعد عرض أولي حول المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد والمصارف والمؤسسات المالية بما فيها المصارف التقليدية والاستثمارية.
حيث قدم الدكتور الشعار شرحاً حول عملية خلق النقود موضحاً ان أي بنك قادر على هذه العملية بما فيها توسيع الكتلة النقدية أو تقليصها وبالتالي التأثير في الاقتصاد وهذا ما يجعلنا نهتم بالمصارف الخاصة في سورية حالياً.
أما بالنسبة للبورصة فهي عبارة عن (حيز) يتم فيه تبادل الأوراق الصادرة عن الحكومات وكافة
المنشآت ذات الطابع الاقتصادي وعادة ما تكون تابعة للقطاع الخاص ويشرف عليها مجلس أمناء وتراقب من قبل الحكومة.
مضيفاً ان كلمة (البورصة) لا تستخدم حالياً إلا في المنطقة العربية والبلاد الفرانكفونية أما في أمريكا مثلاً ينطلق عليها اسم (وول ستريت) مقدماً لمحة تاريخية عن ظهور البورصة حيث كانت البداية في عام 527 قبل الميلاد لمهنة الصرافة عن اليونانيين القدماء ثم ظهرت التشريعات الرومانية في القرن الأول بعد الميلاد والإيداعات وتبادل النقود وانتقل للحديث عن السوق ونوعيه الأولي والثانوي موضحاً ان في سورية لا يوجد بورصة حتى الآن وان ما حدث هو إصدار قانون لإحداث هيئة أسواق المال فقط ولكن حتى اليوم لا يوجد آلية لنقل ملكية السهم ولهذا يمكن القول: انه طالما لدينا سوق مساهمة فقط لدينا سوق أولي ويمكن من خلاله تأسيس شركات مساهمة في حين ان السوق الثانوي غير متوفر وهو يعني تداول الأوراق المالية.
وانتقل للحديث عن أنواع المتعاملين مع البورصة وكيف يتم عملية التبادل للأوراق المالية والهرم التنظيمي والرقابي للأسواق المالية وكذلك أسباب التداول في الأوراق المالية بما فيها الادخار والاستفادة من ريع الأوراق المالية وتحقيق عائد رأسمالي بالإضافة إلى الاستفادة من الرفع المالي ويعني (الاستدانة) ومن ارتفاع وانخفاض الأسعار في البيع على المكشوف والشراء.
أما بالنسبة لضرورات إنشاء سوق الأوراق المالية فهي التنمية الاقتصادية كعنوان عريض في حين ان فوائده هي توفير فرص شبه متساوية لتوظيف المدخرات وفرص إعادة الاستثمار وظهور السعر الحقيقي للورقة المالية بالإضافة إلى تخفيض تكاليف جمع المدخرات وتحقيق كفاءة عالية في توجيه الاستثمارات وتوفير السيولة اللازمة لقيام المشاريع الكبيرة والحد من التلاعب والغش وتطوير وتنمية الفكر المؤسساتي.
وأضاف الدكتور نضال شعار انه ليس مع صنع السوق المنظمة حالياً في سورية مستشهداً بتجارب سوق المال في دول عربية وما تعرضت له من أزمات نتيجة عدم اكتمال الوعي الاستثماري الكافي مشيراً إلى مستلزمات إنشاء سوق الأوراق المالية بما فيها وجود مصرف مركزي مستقل وفعال والسماح لشركات السمسرة والبنوك الاستثمارية بالإضافة إلى وجود هيئة مركزية للرقابة ووضع ضوابط للأسعار والعمليات المالية وأسس للمشاركة في السوق وأخيرا إنشاء هيئات قصاصة وهيئات للتأمين بالتوازي مع نشر الوعي الاستثماري الذي يتوقف على مساهمة الحكومة بالتعاون مع المؤسسات والنقابات المهنية المعنية.
الحديث عن البورصة في اجتماع لجنة سيدات الأعمال بحلب
حلب
الجماهير
الصفحة الأولى
الأربعاء 7/09/2005
خلال انعقاد اجتماع لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حلب عرض الدكتور نضال شعار الأمين العام لمنظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية مجموعة من
الأفكار ذات الصلة بالبورصة وجملة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها علم الاقتصاد والمفاهيم الاقتصادية وكذلك السياسات الاقتصادية سواء المالية أو النقدية وبين أن السياسة النقدية تتعلق بالبورصة وهذا من شأن المصرف المركزي حيث يعمل للوصول إلى أهداف معينة منها ما هو لتعديل معدل الاحتياط من السيولة لمواجهة الطلب والتدخل المباشر في السوق للتحكم في العملة إلى جانب دوره في تحديد هوامش » الرفع المالي « والاستدانة ورفع سعر الخصم والفائدة ويوضح الشعار ماهية النقود وسوق القروض وهناك العديد من المداخلات حول هذا الموضوع تتابعون تفاصيلها على الصفحة السادسة.
الشعار يجيب على تساؤلات في ندوة البورصة ..
لست مع تنظيم السوق كان يكفينا إصدار قانون يسمح بتداول الأوراق المالية
حلب
اقتصاد
الأربعاء 7/9/2005
حسن تحسين ناصر
بفضل خبرته في النظام المالي استطاع الدكتور نضال شعار الأمين العام لمنظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية أن يوضح مجموعة من الأفكار, ذات الصلة بالبورصة
ففي دعوة من لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حلب عرض شعار جملة من المبادئ والسياسة التي يقوم عليها علم الاقتصاد والمفاهيم الاقتصادية وكذلك السياسات الاقتصادية سواء المالية أو النقدية فبيّن أن السياسة النقدية تتعلق بالبورصة, وهذا من شأن المصرف المركزي حيث يعمل للوصول إلى أهداف معينة منها ماهو لتعديل معدل الاحتياطي من السيولة لمواجهة الطلب والتدخل المباشر في السوق للتحكم في العملة إلى جانب دوره في تحديد هوامش الرفع المالي والاستدانة ووضع سعر الخصم والفائدة
لذلك فهناك علاقات بين المصرف والحكومة فالمصارف هي الوعاء الذي يحتوي السيولة وهي توعية تقليدية (إيداع واستدانة) واستثمارية استثمارات بورصة وهناك مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية تقوم بأعمال مصرفية (سمسرة)
- ماهي النقود
النقود ليست عملة فقط فيها إيداعات فهي كتلة نقدية قادرة على خلق نقود وكذلك المصارف قادرة على خلق النقود وبالتالي توسيع الكتلة النقدية والتأثير بشكل غير مباشر في الاقتصاد خاصة في هذه المرحلة حيث هناك مصارف خاصة تسعى لأن تكون شاملة فالبورصة عبارة عن ضمير الكتروني أو أي شيء تتم فيه عملية تبادل أوراق المال سواء صادرة عن الحكومة أوالقطاع الخاص وتكون أجنبية فالبورصة غالباً تبدأ بالقطاع الخاص وقد تطورت البورصة تاريخياً إلى أن وصلت إلى الوقت الراهن منظمة بتشريعات وقوانين , وهناك في العادة نوعان للسوق الأول أولي والآخر ثانوي والأولي دائماً موجود »فيه شركات مساهمة « أما الثانوي يتم فيه تداول الأوراق المالية المصدرة من السوق الأولية
- ماذا عن العاملين فيها وأسباب التداول وضرورة إنشاء السوق وفوائدها وما يلزم من أجل إنشائها?
فيما يتعلق بالعاملين هم سمسار وكيل سمسار الصالة وتجار الأوامر المفردة وتجار القاعة والمتخصصون
أما أسباب التداول فتكون من أجل الادخار والاستفادة من ريع الأوراق المالية والرفع المالي والاستفادة من إرتفاع وانخفاض الأسعار وتحقيق عائد رأسمالي
لذلك فضرورة تأسيس السوق تنطلق في سورية من أجل التنمية الاقتصادية وكان عدم وجود السوق لدى الإتحاد السوفياتي سابقاً أحد أسباب انهياره
فالسوق ضروري إذاً في حالة عدم توافق زمني بين المدخرات والاستثمارات وعدم إمكانية تعادل حجم المدخرات والاستثمارات في وقت ومكان معين وعدم وجود آلية أخرى غير السوق لمقابلة هذه المدخرات والاستثمارات وبالتالي فإن الفائدة المرجوة منه إنشاء فرص شبه متساوية لتوظيف المدخرات وتوظيف الاستثمارات ويعمل على حفظ السوق المنظم من الغش والتلاعب ويساعد في تطوير وتنمية الفكر المؤسساتي
ومن هنا أيضا فإن هناك جملة أمور لإنشاء السوق المالية منها مصرف مركزي فعال والسماح لشركات السمسرة والبنوك الاستثمارية أن تأخذ عملها بوجود هيئة مركزية للرقابة ووضع ضوابط للأسعار والعمليات المالية
وإنشاء هيئات مقاصة ووضع أسس للمشاركة في السوق وهيئات للتأمين ونشر الوعي الاستثماري ومن هنا يجب الإشارة إلى إن الأدوات الاستثمارية متعددة منها الأسهم وهي نوعان سهم عادي وممتاز وهناك
المستندات والأدوات المشتقة والمواد والمعادن المتداولة في السوق فالذهب له خصوصية معينة كونه مستودع للقيمة وغير قابل للإتلاف وله خصوصية نفسية فهو يرتفع وينخفض وإن ظهور الصين والهند كمستهلكين للذهب وعلاقة الذهب بالدولار حيث يرتفع الأخير لينخفض الأول وذلك لأن الذهب مثمن بالدولار
أما مايتعلق بالعوامل المؤثرة في سعر الدولار مقابل العملات الأخرى فتكون أشعار الفائدة والتقلبات السياسية وعجز الميزانية الحكومية في أمريكا وحجم التجارة العالمية فانخفاض سعر الدولار بشكل مباشر ليس ممكن ولكن ممكن أن ينخفض أو أن يهتز خلال الخمسة اللاحقة
- سوق القروض
أما بخصوص سوق القروض فهو أكبر سوق عالمي وأكبر سوق الأسهم حيث يتم وضع القروض في سلة واحدة وتقسم إلى سندات بفوائد مختلفة تباع في السوق وتعطي المستثمر وبالتالي تشغل الدول الاقتصادية وتحرك السوق.
- مداخلات
هاني عزوز: أشار إلى قلة الشركات المساهمة وهناك لدينا الشركات أهلية فهل لدينا آلية لتحويلها إلى شركات مساهمة وكيف يتدخل البنك المركزي في صرف العملة
الإجابة كانت: بأنه من الممكن تحويل أو أن تكون هناك آلية واضحة عبر قانون التجارة وبالتالي يمكن تحويلها من عائلية إلى مساهمة أما البنك المركزي لديه سندات خزنية لكن المشكلة تكمن في صندوق الدين العام الذي حطم المبادئ الاقتصادية ولأن الكل مقتنع بأن يزال وأن يصار إلى تسويق المستندات من قبل المالية
حسان خوجة ¯ طالب: إكمال الندوات التي تعنى بالجانب السلبي من البورصة ووضع إحصائية للبورصة ثم الرابحين والخاسرين والمضاربات التي تحصل.
الدكتور شعار قال: أن أكبر الثروات العالمية تبنى بفضل السوق المالية مثل أجهزة الخليوي المايكرو سوفت فهناك من يربح وهناك من يخسر.
أما بخصوص انهيار بورصة دول التمحور الآسيوية فيّن أن هناك ثمة ظروف ساهمت في انهياره كالاستعانة
بالتكنولوجيا لفترات طويلة وليس بمقدور شخص أن يؤثر على اقتصاديات سبع دول وإن حدث هذا فعلاً فإن شيئاً مخزناً فعلاً فالبنوك مثلاً لاتتدخل بشكل مباشر خوفاً من الانهيارات
- لينا سيرجية
تداخلت بضرورة الاستفادة من الخبرات في مجال البورصة في التأهيل والتدريب لتطوير الكوادر البشرية وزيادة الوعي بهذا الجانب الدكتور شعار: أشار إلى أن المشكلة في سورية ليست اقتصادية بل هي تدريب وتأهيل الفرد حيث يمكن توظيف ذلك من خلال برامج وإقامة تجارب لأن المبادئ تدرس في الجامعات بينما الأمور التفصيلية والميدانية تبقى في البورصات لذلك فالتثقيف في هذا الجانب ضروري ولابد من استثماره
منى جرجور: قالت لدى ظهور شركات الخاصة وسيريتل والمصارف الخاصة كان بدون وجود شركات تدقيق مالي وسوق أوراق وعدم تدخل مصرف سورية بذلك?
الشعار بين بأن انتشار الشركات المساهمة جيد وضروري أن تكون هناك شركات محاسبته لكنني لست مع تنظيم السوق لكون الشركات المساهمة حوالي /15/ شركة فقط لكن كان يكفي إصدار قانون يسمح بتداول الأوراق المالية في سورية حيث نظمت أمريكا سوقها /15/ سنة مثلاً
ولذلك نرى أن سوق دبي مهدد بالانهيار لدى تعرضه لأية هزة مرتقبة.
|
